البنك الأهلي يُعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 538 مليون ريال قطري في الأشهر التّسعة الأولى من العام 2018.
21 أكتوبر 2018
يسر البنك الأهلي (ش.م.ع.ق.) أن يعلن عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 537.8 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2018 بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أبرز المؤشرات المالية:
- نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها في سبتمبر 2017 حيث بلغت 39,458 مليون ريال قطري.
- ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغت 23,689 مليون ريال قطري. ركز البنك على تحسين السيولة خلال الأشهر التّسعة الأولى.
- حقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 2.4% ليبلغ 796 مليون ريال قطري. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ لارتفاع صافي إيرادات من غير الفوائد.
- معدل التكلفة مقابل الدخل بقيت مستقرة إلى 28.7% خلال الأشهر التّسعة الأولى من عام 2018، مما يعكس الإدارة الفعالة للدخل والتكلفة.
- وصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.87% و13.8% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.
- بلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 1.18% ، وسجلت نسبة تغطية المخصصات 153% ، ما يعكس جودة أصول البنك ، ولقد تم
الإحتساب بعد إستبعاد ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 146 مليون ريال والتي وافق عليها مصرف قطر المركزي ، وتتضمن مخصصات خسائر القروض المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 خسائر الإئتمان المتوقعة المتعلقة
بمحفظة القروض من المرحلة الأولى والثانية.
وتعليقاً على النتائج ،
صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي - قائلاً: " أظهرت النتائج المالية للبنك الأهلي نمواً في الأرباح وسط تحديات المنافسة الشديدة في السوق المصرفية المحلية.
رأينا استمرارًا لإستقرار أداء الأعمال والربحية في البنك، كما يواصل البنك تقديم مستويات ثابتة ومستقرة من الأرباح مع المحافظة على تمويل قوي ومتنوع ومحفظة أصول جيدة وسليمة. يتطلع البنك الأهلي اليوم للمحافظة على مستويات مستقرة من الأداء من خلال الإستثمار في الأنظمة التكنلوجية الحديثة حيث يعتبر الإبتكار والتطوير التكنلوجي ركيزتان أساسيتان من الركائز التي تقوم عليها استراتيجية البنك.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً :" لقد شهدنا مؤخراً تحسن مستمر في المؤشرات الاقتصادية المحلية، وستبقى خطة الإنفاق الرأسمالي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي المحلي والانتعاش في أسعار النفط سيدعم
المركز المالي في البلاد وسيؤثر على أداء القطاع الخاص. نود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر لنا".