البنك الأهلي يحقق صافي أرباح بقيمة 164.9 مليون ريال قطريّ في الربع الأول من العام 2016
21 أبريل 2016
أعلن البنك الأهلي (ش.م.ع.ق.) عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 164.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2016 ، رغم زيادة تكاليف سيولة التمويل في الأسواق العالمية .
أبرز المؤشرات المالية :
- حقّق إجمالي الدّخل التّشغيلي بإستثناء إيرادات الإستثمار نموًّا ثابتاً ليبلغ 236.6 مليون ريال قطريّ ، على الرغم من استمرار الضغوط على هوامش الأسعار.
- بلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 28.8% في 2016 خلال الربع الأول، وهو أقل من متوسط تكلفة القطاع البالغ 31.1% استناداً إلى أرقام 2015.
- ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.5% ليصل إلى32,423 مليون ريال قطري خلال شهر مارس 2016 مقابل 28,574 مليون ريال قطري مقارنة بالفتره نفسها من العام الماضي. وكانت محفظة القروض والسلف هي المحرك الرئيسي للإرتفاع في إجمالي الموجودات والتي ارتفعت بنسبة 17.3% % لتصل إلى 25,147 مليون ريال قطري مقارنة بشهر مارس 2015.
- بلغت نسبة القروض والسلف المتعثره 1.20% كما في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول بالرغم من النمو .
- ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.3% لتصل إلى 19,741 مليون ريال قطري في مارس 2016 ، مقابل 17,270 مليون ريال قطري في مارس 2015.
- ارتفع التمويل المستقر والذي يتضمن السيولة متوسطة الأجل بنسبة 7.9% في مارس 2016 ، وكنسبة مئوية من إجمالي الخصوم 6.6% مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي ، وذلك إستمرارا من البنك في تحسين سلم استحقاقات السيولة .
- مؤشرات الأداء الرئيسية : بلغ العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضي وهو 2.02% و 14.7% على التوالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.
وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النّتائج: "على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، واصلنا التقدم المحرز كما في السنوات السابقة مع التميّز مجدّدًا بأداء ماليّ راسخ. وكتقدير لأدائنا الممتاز، منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البنك الأهلي تصنيف A2/Prime-1 على الودائع الطويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني " أنا فخور بأن أعلن أنه في أبريل 2016، أتممنا أول عملية تمويل ناجحه بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل. وهذا يتماشى مع استراتيجية السيولة لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 و الإنتقال إلى المرحلة التالية من قصة النمو، كما نودّ أن نشكر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا."